النائب العام السويسري يجهز مفاجأة فيما يخص قضايا فساد سوزان مبارك وعائلتها

يستعد النائب العام السويسري “ميشيل لوبر” لزيارة القاهرة، غدا السبت، لبحث قضايا الفساد المتعلقة بعائلة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وقال المتحدث الإعلامي باسم مكتب النائب العام السويسري “أندريه مارتي” إن لوبر سيضطلع خلال زيارته على الأحكام النهائية الأخيرة الصادرة بحق مبارك ونجليه؛ لدراسة إمكانية إعادة جزء من الأموال المجمدة في البنوك السويسرية إلى السلطات المصرية.




قضايا فساد

كما سيلتقي كذلك النائب العام السويسري بعدد من المسؤولين المصريين؛ لمناقشة عدد من قضايا الفساد، التي فتحتها جهات التحقيق في سويسرا، وعلى رأسها مسألة تورط سوزان مبارك في عمليات غسيل أموال واسعة النطاق.

وكانت شبكة “أيه بي سي” الأمريكية قد كشفت أن النائب العام السويسري سيوجه اتهاما لسوزان مبارك بتورطها في عمليات غسيل أموال واسعة النطاق.

وأوضح النائب العام السويسري للشبكة أن زوجة الرئيس الأسبق سحبت ما يصل إلى 191 مليون دولار من نساء معنيات بالسلام في مختلف دول العالم، بعد الإطاحة بزوجها من الحكم إثر ثورة 25 يناير 2011، وأدخلتهم إلى حساباتها الخاصة.

وأشارت التحقيقات السويسرية إلى أن سوزان مبارك ونائبتها “علية البدري”، التي تعيش في سويسرا، أدارا عمليات غسيل أموال وتهرب من الضرائب تقدر بـ 962 مليون دولار.

وأثارت تلك الأنباء ردود أفعال متباينة في الشارع المصري وبمواقع التواصل الاجتماعي، وطالب الكثيرون بتحرك النائب العام المصري؛ لحفظ حق مصر في استرداد تلك الأموال المتورطة في غسيلها سوزان مبارك.

ويذكر أن بعد ثورة 25 يناير 2011، جمدت سويسرا نحو 700 مليون فرنك سويسري، أي ما يوازي 640 مليون يورو، تعود للرئيس الأسابق أو أقاربه، كما اتخذت التدابير نفسها حيال تونس بعد الانتفاضة الشعبية في 14 يناير 2011.

وجمدت السلطات السويسرية منذ عام 2011 الأصول والأموال الخاصة بالرئيس الأسبق وأقاربه مجمدة وفقاً للمادة 205 من القانون الجنائى السويسرى، وجرت اتصالات واسعة النطاق بين مكتب النائب العام السويسرى ونظيره المصرى، بشأن التنسيق المعلوماتى والخطوات القانونية التى تؤدى فى نهاية المطاف إلى استرداد الأموال المنهوبة.



ضم الحكم النهائي

وكشفت مصادر عديدة داخل مكتب النائب العام أن لوبر سيسعى لضم الحكم النهائي بحق مبارك ونجليه إلى صحيفة الدعوى الموجودة لديهم؛ لدراسة إمكانية إعادة الأموال المجمدة إلى السلطات المصرية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام سويسرية عديدة.

وقال مصدر داخل مكتب النائب العام لصحيفة “صنداي مورنينج” السويسرية إن لوبر سيدرس التأثيرات المترتبة على الحكم بحق الرئيس الأسبق، وسير التحقيقات في قضايا غسيل الأموال الأخيرة المتورطة فيه قرينته سوزان مبارك.

وتابع المصدر قائلا “لن يتم وقف أي تحقيقات بشأن غسيل الأموال، ولكن نحتاج إلى معلومات إضافية وتعاون من السلطات المصرية، وهو ما سيسعى النائب العام للحصول عليه من زيارته للقاهرة”.



إجراءات طويلة

وتوقعت مصادر أخرى للصحيفة أن مصر لن تتمكن من استرداد الأموال المهربة إلا بعد أشهر؛ بسبب الإجراءات والقواعد القانونية المعقدة المتبعة في سويسرا، والتي تضمن حماية وسرية معلومات الأشخاص والمتعاملين معها.

وأشارت المصادر إلى أن السلطات السويسرية ستسعى قبل إصدار الحكم النهائي بعودة تلك الأموال من تأكد تورط سوزان مبارك وأقاربها في عمليات غسيل الأموال، أو أن تلك الأموال جاءت بطريقة غير مشروعة، ولكن الحكم النهائي الأخير سيعجل بهذا الأمر بكل تأكيد، على حد قول المصادر.



تأخر مصري

وكانت عمليات استرداد تلك الأموال قد شهدت تأخرا كبيرا؛ بسبب ما وصفته الصحيفة السويسرية بالتأخر المصري بإقالة الرئيس السابق “محمد مرسي” للنائب العام في عام 2012، وهو ما دفع السلطات السويسرية لإيقاف أي تعامل مع مكتب النائب العام الجديد؛ بسبب شكوكها في استقلالية سلطة النائب العام عن السلطة التنفيذية.