دعوى للإلزام بـ«DNA» في قضايا النسب: الطفل أكبر الخاسرين في المعركة

انتشرت في السنوات الأخيرة قضايا إثبات النسب، وكان أبرزها قضيتين لفنانين مشهورين، أثارتا جدل الرأي العام، إذ قامت الزوجة السابقة للفنان أحمد الفيشاوي، برفع دعوى ضده لاثبات نسب ابنتهما، أما القضية الثانية والتي امتدت جوالاتها والثانية رفعتها الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز لإثبات نسب طفليها التوأم له، وبعد صراع أمام القضاء، حكمت المحكمة بإثبات الأطفال للفنانين المذكورين.

وعادت الأيام الأخيرة لتفتح صفحة جديدة من قضايا إثبات النسب، بأزمة أصبحت حديث الوسط الثقافي، ومواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، تخص فنان تشيكلي، وصحفية، أقامت دعوة على الأول لإثبات نسب ابنتها، ودخلت القضية حاليًّا مرحلة الاستئناف بعدما صدر حكم أول درجة برفض الدعوى.

وتكرر في أكثر من قضية رفض إجراء الشخص المرفوع ضده الدعوى، إجراء تحليل الحمض النووي أو DNA، والذي يحدد هوية الأشخاص ونسبهم، فكما رفض الفنان أحمد عز إجرائه خلال القضية التي كانت مرفوعة عليه، لم تشهد قضية ديالا إجراء هذه الاختبارات.

وتؤكد نهاد أبو القمصان، المحامية ورئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، إن إجراء تحليل الـ(DNA) غير إلزامي بالقانون، رغم أنه تم النص عليه في قانون الطفل، إلا أنه غير موجود بقانون الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أنه أصبح هناك عرفا قانونيا، بأن من يرفض إجراء التحليل يتم استخدام الأمر كقرينة ضده، على أساس أن الشخص إذا كان يثق بأن الطفل ليس ابنه فإنه سيجري التحليل.

وتشير أبو القمصان، إلى أن الأمر يظل حائرا وممتد، فمحامي الشخص المرفوعة ضده قضية النسب يستخدم قانون الطب الذي يمنع إجراء أي تحليل في حالة عدم وجود ضرورة طبية، ومحامي السيدة التي رفعت الدعوى يستخدم قانون الطفل الذي يقر بضرورة إجراء التحليل، لافتة إلى أن ذلك يطيل أمد القضية لوقت طويل.

وتطالب المحامية، بضرورة إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، لتقليل مدة القضية وبدلا من أن تظل في المحاكم لسنوات، تكون مدتها أسبوعا على الأكثر، فهي من وجهة نظرها قضايا يسهل إنجازها سريعا، لأن نتيجة تحليل الـ(DNA) تظهر بعد أسبوع، أو يتم نظرها أمام قاضي الأمور الوقتية ليسهل إنهاء القضية سريعا.

وتطرقت أبو القمصان، إلى ضرورة إنجاز هذه القضايا سريعا، لأنها مرتبطة باستصدار شهادة ميلاد للطفل، والأمر كله مرتبط بحصول الطفل على التطيعمات التي تقدمها الدولة بالمجان، لارتفاع ثمنها، موضحة أن الطفل لن يحصل عليها بدون شهادة ميلاد.